وبلاگ کارگزاران مخابرات خوزستان

گزارش كمیسیون حقوقی و قضایی  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « طرح بیمه كارگزاران مخابرات روستایی » اختلافی بین مجلس محترم شورای اسلامی و   شورای محترم نگهبان که در اجرای اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است

الف : مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی (31/3/1388)

ماده واحده – شركت مخابرات ایران مكلف است بر اساس قوانین تأمین اجتماعی و ضوابط و شرایط مقرر در قانون كار، حق بیمه تمام كارگزاران مخابرات روستایی اعم از شاغل و كارگزارانی كه به پیمانكار مخابرات روستایی تبدیل شده اند را پرداخت نماید . .

تبصره 1 – منابع مالی حق بیمه جهت مصارف موضوع ماده فوق الذكر از محل منابع داخلی شركت مذكور و فروش سهام شركت مخابرات ایران و با عنایت به استفساریه بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و بر‌اساس قرارداد های موجود مبنی بر تعهد پرداخت حق بیمه كارگزاران مخابرات روستایی توسط شركت مزبور تامین و در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد .

تبصره 2 -  میزان و چگونگی پرداخت حق بیمه و نحوه احتساب سنوات گذشته براساس آیین نامه ای به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود  .

ب 1 : نظر شورای محترم نگهبان  (13/3/1388)

علی رغم اصلاح به عمل آمده در تبصره (1) ماده واحده اشكال قبلی این شورا بقوت خود باقی است ، علاوه بر این اطلاق تبصره مزبور نسبت به بخش خصوصی در مورد سهامی كه قبلاً به اشخاص واگذار شده ، مغایر اصول 40 و 47 قانون اساسی شناخته شد .

ب 2 : نظر شورای محترم نگهبان  (14/12/1387)

نظر به اینكه ماده واحده به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق پیش بینی شده در تبصره یك آن جبران هزینه مذكور را نمی نماید ، بنابراین ماده واحده مغایر با اصل 75 قانون اساسی می باشد .

ج : نظر كمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص  مصلحت نظام

مصوبه مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به شرح ذیل با در نظر گرفتن مصلحت نظام مورد تایید می باشد .

ماده واحده – شركت مخابرات ایران مكلف است بر اساس قانون تأمین اجتماعی و ضوابط و شرایط مقرر در قانون كار ، حق بیمه  كارگزاران مخابرات روستایی را پرداخت نماید .

تبصره 1 – سنوات گذشته كارگزارانی كه تغییر كار داده اند طبق مقررات بیمه سازمان لاحق قابل احتساب است لكن پرداخت حق بیمه سنوات گذشته به عهده شركت مخابرات ایران می باشد .

تبصره 2 – منابع مالی مورد نیاز از محل فروش سهام شركت مخابرات ایران تامین و در بودجه سنواتی نیز پیش بینی گردد .

خلاصه دلایل :

1-    عبارت «قوانین تامین اجتماعی» مندرج در سطر اول ماده واحده باید به عبارت «قانون تامین اجتماعی» تغییر یابد، زیرا بیش از یك قانون تامین اجتماعی نداریم .

2-    سطر دوم ماده واحده كه كارگزارانی كه به پیمانكار تبدیل شده اند را نیز شامل می‌شود مورد ایراد نمایندگان شركت مخابرات قرار گرفت و استدلال می كردند كه «پیمانكار» خود نوعی كارفرما است. لذا این قسمت حذف شد و كسانی كه تغییر كار داده‌اند در تبصره 1 پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

3-    در تبصره 1 در خصوص منابع مالی ارجاع داده شده به استفساریه بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه خود این قانون اعتبار یك ساله داشته و هیچ ضرورتی نیز به این ارجاع وجود ندارد. لذا مفاد این تبصره به طور خلاصه در تبصره 2 پیشنهادی آمده است.

4-    در مذاكرات معموله در جلسات مختلف ابراز شد كه بعضی از این كارگزاران تغییر كار داده و در حال حاضر از مقررات بیمه استفاده می‌كنند. تكلیف سنوات گذشته آن‌ها چه می‌شود؟ كه در تبصره 1 پیشنهادی این مشكل نیز حل شده است.

د:  سوابق

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 40  : هیچكس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل 47 : مالكیت‏ شخصی‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل 75  :  طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ كه‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏ كنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏‌انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

2. بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

شركت مخابرات ایران موظف است كلیه كارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شركتهای پیمانكاری پرداخت نماید .

3. استفساریه بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور (30/5/1386)

قانون تفسیر بند(س) تبصره(9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور موضوع استفسار:

ماده واحده- آیا منظور قانونگذار از الزام شركت مخابرات به بیمه نمودن كارگزاران مخابرات روستایی، تأمین هزینه‌های اجراء آن از محل اعتبارات و منابع داخلی شركت مخابرات ایران است؟ نظر مجلس: بلی

منبع:majma-hoghoghi.ir/jalasat/bime%20mokhaberat.doc